سوءاستفاده از رویه مسافری موبایل باز هم رونق گرفت

ببه گزارش کمیاب آنلاین دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت که سخت تر شدن واردات گوشی از رویه تجاری، سوءاستفاده از رویه مسافری را رونق داده است.

امیر اسحاقی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خریدوفروش پاسپورت برای واردات گوشی مسافری باز هم رونق گرفته است، اظهار داشت: قبلا محدودیت واردات گوشیهای مسافری این بود که مسافر وقتی وارد کشور می شد، گوشی را احراز می کرد و گوشی اش توسط مامور گمرک ثبت می شد، مشخصات کد ملی و IMEI گوشی ثبت می شد و بعد اجازه داشت گوشی را خارج از گمرک ببرد و بعد تا یک ماه فرصت داشت فرآیندهای ثبت و رجیستری و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد. هم اکنون آن محدودیت را برداشتند که حتما هنگام ورود این فرایند را انجام دهید و به علت مشکلاتی که در استعلام سیستم ناجا ایجاد شده، مسافران می توانند در یک بازه یک ماهه گوشی را ثبت کنند.
وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در ارتباط با کالای همراه مسافر است، سود بازرگانی کالایی که همراه مسافر می آید، دو برابر سود رویه تجاری توسط تاجر است. همینطور کالای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید به صورت یک چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، بعلاوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شود. اما حالا این قانون رعایت نشده و گمرک هم اکنون ۲۱ درصد می گیرد.
جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده است
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: این مورد سبب شده واردات مسافری نسبت به واردات تجاری به صرفه تر باشد و مسیرهای قاچاق را باز کرده است. چیزی که در سطح عرضه می بینیم این است که در فروشگاه های مختلف یا در تلگرام، آگهی هایی وجود دارد که اعلام می کنند گوشیها را ۲۴ ساعته وارد کشور می کنند. دلیل اصلی این مورد هم اقتصادی شدن این مسیر است. چون عملا جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده و حجم واردات قانونی به شدت افت کرده است.
اسحاقی درباره تبعات واردات گوشیهای مسافری بیان نمود: اولا این گوشیها گارانتی ندارند که این مورد به مصرف کننده ضربه می زند، دوم این که به صنف واردکننده که از این مسیر ارتزاق می کنند هم ضربه می زند. مورد سوم این که منابع دریافتی بابت مابه التفاوت کالای زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار و اختلاف تعرفه ای که از ۵ تا ۱۲ درصد گذاشته شده، مقرر است در صندوق پشتیبانی از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر پولی به آن صندوق نمی رود. ازاین رو هم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم باید تکلیف تالار دوم را روشن کند و تا اندازه ای صادرکننده به این مسیر اضافه کند که فضا برای تأمین کالا به مشکل نخورد. هم اکنون ذخیره بازاری که وجود دارد، از واردات سال قبل است که تقاضا را جواب می دهد، اما ما نگران دو ماه آینده هستیم، چون نزدیک خرداد ماه یکی از پیک های تقاضا برای موبایل است. اگر زنجیره ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز مختل شود، فرایند در ماه های آتی به بازار ضربه می زند.
وی با یادآوری این مورد که هم اکنون منشاء ارز موبایل های پرچمدار از نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار تبدیل گشته و این قانون از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شده است تصریح کرد که بر اثر این اتفاق، ما به چند مشکل جدی برخوردیم؛ اول این که تخصیص های واردات آتی موبایل به صورت عمده داده نشده بود و از سویی وقتی بازرگانان برای خرید ارز به تالار دوم نیما رجوع می کردند، با صف یک ماهه ای مواجه می شدند و عملا عرضه ارز از جانب صادرکنندگان خشکبار صورت نمی گرفت.
وی با اشاره به اینکه این خبر به بازار رسید و کم کم اثراتی را روی قیمت در بازار گذاشت، اضافه کرد: این تغییر قیمت ها در حاشیه سود قانونی بود. چون پیش از این به دلیل حجم زیاد کالا، میانگین سود شرکتهای بازرگانی در رقابت با یکدیگر، حدود دو درصد بود که مطابق قانون این سود می تواند تا ۱۵ درصد هم دریافت شود. مطابق قانون محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی و به علت شرایط رقابتی و سنگین بودن کفه عرضه به آن عدد نمی رسید، اما با عنایت به این که در دو ماه گذشته حجم زیادی کالا وارد نشده و حجم زیادی کالا در گمرکات دپو شده و ارزی به آنها تعلق نمی گیرد، این اتفاق عملا منجر به تغییر قیمت شد.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: این دغدغه وجود دارد که اگر تالار دوم نیما، صادرات خشکبار توانایی تأمین ارز موبایل را ندارد، دولت می تواند بقیه صادرکنندگان را هم به این تالار دوم اضافه کند تا حداقل عرضه و تقاضا برطرف شود. هم اکنون ارزی که به تاجر تعلق می گیرد، دو تا سه درصد از بازار آزاد هم بالاتر است و این سبب افزایش قیمت می شود. تبعات دوم این اتفاق هم سوءاستفاده از رویه مسافری است و باردیگر هم اکنون شاهدیم که کالاها با حجم زیادی به صورت قاچاق وارد کشور می شود و منشاءهای سو استفاده در گمرکات و سامانه ها بوجود آمده است.




منبع: kamyabonline.com

آخرین مطالب مرتبط