نگاهی به سیاست های حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها
به گزارش کمیاب آنلاین، اقتصاد دیجیتالی بعنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراسر دنیا شناخته می شود و الان کسب و کارهای دیجیتالی و استارت آپ ها مدتهاست که مورد توجه همه کشورها ازجمله ایران قرار گرفته اند تا جاییکه که دولتمردان بخصوص در دولت سیزدهم تلاش می کنند از این حوزه حمایت حداکثری صورت بگیرد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، طی سالهای اخیر و همزمان با شیوع بیماری کرونا، روند دیجیتالی شدن زندگی روزمره مردم سراسر دنیا سرعت فراینده ای پیدا کرد و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار داد که با استفاده از آن توانستند سبک ها و شیوه های مختلف مدیریت را امتحان کنند.
چند سالی است که در ایران هم به حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه ای شده و در نتیجه تمهیدات مهمی از جانب مسئولان بخصوص در دولت سیزدهم برای این فعالان در حوزه درنظر گرفته شده است. چونکه فضای مجازی شرایط جدیدی را برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم نموده است. بر این اساس یکی از اقداماتی که در این عرصه دنبال شده، فعالیت پلت فرم ها و کسب و کارها و سکوهای مختلف در این بخش بوده است.
با توجه به سه مزیت بزرگ ایجاد شغل، کاهش هزینه و بهره وری، اقتصاد دیجیتال سهم بالایی در توسعه کشورها داشته و ارزش افزوده بسیاری بوجود آورده است، ازاین رو در کشوری مانند ایران که در گذشته بیشتر مشاغل سنتی بود، بعنوان فرصت مناسبی است تا مشاغل جدید را شناسایی و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
در این راستا، رئیس جمهور تأکیدات مهمی در این حوزه داشته است؛ وی این حوزه را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانسته و عقب ماندگی در این بخش را خسارت بار و غیرقابل جبران می داند. به نظر وی، نقش دولت در زمینه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم گری است و دستگاههای تنظیم گر باید به نحوی فعالیت شان را تنظیم کنند که باعث اختلال در کسب و کار نشود.
به دلیل اهمیت این حوزه در لایحه هفتم توسعه هم چند ماده و بخش به حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته و بر ضرورت توجه توجه به آن تاکید شده است، بگونه ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با پیشرفت اقتصاد دیجیتال اعلام نمود که با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال قبل با هدف رفع مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد.
اگرچه طبق گفته مسؤلان رشد ۱.۵ درصدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده، رئیس جمهوری این میزان را قابل قبول اما ناکافی می داند چونکه اعتقاد دارد با عنایت به ظرفیتهای موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند، بطور قطع رشد اقتصادی ما در قسمت اقتصاد دیجیتال می تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سویی زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.
آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با هدف رشد و توسعه فضای کسب و کارهای اینترنتی در کشور آبان سال قبل به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید و طی آن حمایت هایی در نظر گرفته شد که دستگاه ها مکلف به تأمین آن شدند.
در مواد مختلف این تصویب نامه، دستگاههای اجرایی، سکوها یا همان پلت فرم های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دارای نقش های اساسی هستند تا حمایت های در نظر گرفته شده باعث رونق بخشی به کسب و کارهایی که از راه سکوها به کاربران انواع محصولات و خدمات عرضه می کنند، بشود.
در ماده ۱ این آئین نامه سکوهای داخلی، سکوهای مشمول و کسب و کارهای مشمول تعریف به این صورت تعریف شده است که سکوهای داخلی کلیه سکوهایی هستند که ضمن عرضه خدمات پیام رسانی و شبکه اجتماعی توانایی میزبانی کسب و کارها را هم دارند. سکوهای مشمول سکوهای داخلی هستند که داوطلب همکاری برای اجرای آئین نامه بوده و بر مبنای ضوابط اعلام شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفته باشند؛ کسب و کارهای مشمول هم کسب و کارهایی هستند که از راه بستر میزبانی تأمین شده توسط سکوهای مشمول نسبت به عرضه محصولات و عرضه خدمات از راه سکوهای مشمول اقدام می کنند.
در ادامه ماده یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ارزیابی و اعلام سکوهای مشمول اقدام نماید که این مهم در نیمه اول آذر ماه ۱۴۰۱ با انجام فراخوان، نهایی و از راه سامانه https: //۱۶۴۹.ir اعلام عمومی شد و چند سکو بعنوان سکوهای مشمول معرفی گشتند. بیشتر حمایت های این مصوبه برای تسهیل کسب و کار و به کسب و کارهای مشمول تعلق گرفت و در این خصوص سکوهای مشمول هم برای نهایی شدن خیلی از حمایتهای مصوبه باید اقدامات فنی و عملیاتی انجام می دادند.
"فیبرنوری"، اقدام دولت برای پشتیبانی از کسب و کارهای اینترنتی
بر همین اساس یکی از اقداماتی که توسط دولت در جهت پشتیبانی از کسب و کارهای اینترنتی صورت گرفته، طرح توسعه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهاست که با گذشت دو سال از شروع به کار دولت سیزدهم، حالا به پیشرفت قابل توجهی رسیده و به علت این که از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و می تواند سرعت های بالایی جهت استفاده عموم مردم و کسب و کارهای اینترنتی فراهم کند؛ آئین نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب گردید که با این مصوبه حساب توسعه شبکه فیبر نوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می شود و با اجرا این پروژه مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر سال جاری همانگونه که وزیر ارتباطات وعده داده است هموار خواهد شد.
ماجرای تخلف چند پلت فرم و حمایت دولت از کسب و کارها
اما نقش حمایتی دولت از کسب و کارهای آنلاین طی هفته های اخیر بیشتر احساس شد؛ حدود دو هفته قبل بود، حاشیه هایی برای دو پلت فرم کسب و کار داخلی بوجود آمد، که در نهایت گاها منجر به پلمپ دفاتر و فیلتر سایتهای مذکور روبه رو شدند. اقدامی که با اما و اگر و مباحثی از این دست روبرو شد که به جای برخورد با خاطی یا خاطیان، نباید کل فعالیت یک استارت آپ و کسب و کار ممنوع شود؛ تا جایی که این اقدام از جانب مسؤلان کشوری همچون رئیس جمهور هم مورد تذکر و انتقاد قرار گرفت.
در همین راستا، آنگونه که وزیر ارتباطات اعلام کرد، شخص رئیس جمهور هم مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناورانه و نوآورانه در بسترهای بومی است و در این حوزه به مراجع مسئول تذکر داده اند. طبق گفته زارع پور، همه سکوها و شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملزم به رعایت قانون باشند و معتقدند که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام مغایر قانون باید برخورد شود اما بحث اینست که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد؟ بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل نماییم یا بگونه ای دیگر میتوان مدیریت کرد؟
سوالی که به تازگی توسط رئیس جمهور به آن پاسخ داده و اعلام گردید برخورد با تخلف ضروری می باشد، اما اعمال محدودیت برای این سکوها چاره صحیح مواجهه با تخلفات نیست؛ سید ابراهیم رئیسی در این حوزه تاکید کرده است مشکلات بوجود آمده در ارتباط با سکوها باید از راه مراجع ذی ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.
بر این اساس بود که وزیر ارتباطات هم خاطرنشان کرد ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
بنابراین با تذکر رئیس جمهور و تغییر تصمیم گرفته شده که ناشی از تصمیمات کارشناسی بعضی از مسؤلان بود، در جهت پشتیبانی از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، پلت فرم های مذکور رفع فیلتر شدند.
همچنین علاوه بر موارد ذکر شده و حمایت دولت در جهت پشتیبانی از کسب و کارهای اینترنتی با عنایت به این که کشور، نیازمند حضور نیروهای متخصص است اقداماتی جهت برنامه های دراز مدت برای بازگشت نخبگان به کشور مورد توجه قرار گرفته است.
در این زمینه روح الله دهقانی فیروز آبادی-معاون علمی رئیس جمهوری- گفته است که اگر بخواهیم برای بازگشت نخبگان کار غیر شعاری انجام دهیم و به بازگشت آنها کمک نماییم، نیازمند برنامه های بلندمدت هستیم که خوشبختانه در همه دستگاه ها این برنامه وجود دارد. ما معتقدیم که به جهت اینکه میزان مهاجرت نخبگان را کاهش دهیم، باید زمینه های ماندگاری آنها را ارتقاء دهیم.
برمبنای مطالعات میدانی انجام شده بیشتر از ۷۵ درصد نخبگان اذعان داشتند که عامل اصلی برای خدمت به جامعه و ماندگاری، فرصت تأثیرگذاری آنها است و در گام دوم معیشت را مطرح کرده اند، ایجاد فرصت تأثیرگذاری نخبگان در توسعه بازار عامل مهمی است و در این خصوص معاونت علمی ریاست جمهوری، بعنوان یک نهاد میانجی که از یکسو با دولت و از طرفی با جامعه نخبگانی ارتباط دارد، بر آن است که فرصت های بازار را ایجاد نماید.
منبع: kamyabonline.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(3)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب