فعالان فضای مجازی مطرح كردند؛
مردم در سیاست گذاری فضای مجازی مغفول مانده اند
به گزارش کمیاب آنلاین، فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاست گذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از مهر؛ چندی قبل سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر گردید. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان داده است و می تواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاست گذاری فضای مجازی در کشور باشد. بنا بر این و نزدیک به یک ماه بعد از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ نقصهای گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و عرضه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجف پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، هم بنیان گذار و عضو هیئت مدیره‌ی یکی از پلت فرم های فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار گردید. عزیز نجف پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه اظهار داشت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آورده ایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان داده است در حالیکه ناظر بر موارد عمده درون تصویر هم آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان داده است که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذی نفع هستند؟ وی ادامه داد: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، می بینیم حکمرانی فضای مجازی بشدت انضمامی و کف میدان است. از طرف دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار می شود که اوضاع کشور در سیاست گذاری فضای مجازی بشدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش می خوریم و بعد از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو می شویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرآیند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاست گذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تاثیر نبوده است. حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست وی در ادامه اظهار داشت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاست گذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کرده اند و دیگر ذینفعان را هم به رسمیت شناخته و از حقوق آنها دفاع کامل کرده اند اما در این فرایند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این مورد را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانی ها اصلاً و اساساً حاکمیت گریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم می کشیم وسط که خویش را تبرئه نماییم. به واقع کشور ما بهشت مقررات گریزی و متعاقباً شکل گیری نگاه حداکثری بی فایده ای است که از یکسو می گوید همه جا دولت باشد و از طرف دیگر جامعه بی مقررات و بی قاعده و بی سیاست را می خواهد. در این فضا وقتی می توانیم در رابطه با حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریف ها را بررسی نماییم. نجف پور همینطور اضافه کرد: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمی گردد. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. روز گذشته از جریان آزاد اطلاعات حرف می زدیم و رفرنس هم به ممالک غربی می دادیم اما حالا که آمریکا تیک تاک را می بندد جور دیگری حرف می زنیم. وی در مورد اولویت های کمیسیون محتوا اظهار داشت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده مبحث بعنوان اولویت کمیسیون محتوا عنوان شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحی های خوبی انجام داد. با این همه تمام طرح ها بعد از انتهای یک دولت متوقف گردید. ما در کشور حتما باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما هم با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما می بینیم حتی برخی افراد در کشور می باشند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفا چند اقدام اشتباه انجام می دهند. این مسائل نشان داده است که چون الگوی حکمرانی آشفته ای داریم مقررات گذاری هم مبتلا به اختلال است و نظام متکثر مقررات گذاری بی مبنا داریم. فاصله معنادار حقیقت جامعه ایرانی و آن چه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اضافه کرد: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره می کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. حالا باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوری های فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت می کنند. این ماجرا را بسیار متفاوت می کند. مساله دوم اینست که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود هم نسبت شان با بخش عمومی و حقیقت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلت فرم هایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری می کنند و این سبب همان گلایه ای شده که پلت فرم ها و صاحبان فناوری دائم می گویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است. وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاست گذاری فضای مجازی اظهار داشت: در این بین یکی از اشکالات عمده کشور در سیاست گذاری فضای مجازی اینست که حتی آن چه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمی نماییم. ازاین رو در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقب تر و معضلات شورایعالی فضای مجازی را بررسی نماییم. عدم اهتمام مسؤلان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی به جهت اینکه درست تقسیم کار کند و خیلی از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاست گذاری درست تنگ کرده است. او همینطور اضافه کرد: ما در حوزه مقررات گذاری باید دقت نماییم که این مقررات یک پا در سیاست های کلان و یک پا در حقیقت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات هم مانند میثاق نامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما حقیقت در کشور ما اینست که ناگهان پلتفرمی می آید که با فرهنگ و اجتماع زیست بوم ایرانی تعارض دارد و هیچ کس جلودار آن نیست و از طرف دیگر یک نهاد حاکمیتی می آید که دستاوردها را کور می کند و مانع رشد اکوسیستم می شود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردن کلفت و تابع المنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی قسمتهایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف می شود و امکان رقابت سالم شکل می گیرد. تازه میتوان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد. مردم در سیاست گذاری فضای مجازی مغفول مانده اند / مردم نمی دانند کمیسیون محتوا چیست نجف پور در مورد اختیارات کمیسیون محتوا اظهار داشت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این وجود اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسؤلان اختیار تصویب را از کمیسیون های شورایعالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورایعالی فضای مجازی تصویب می شد. جلسات شورا هم تشکیل نمی شد. شورا هم نمی توانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کم دغدغه و کم آشنا بر حوزه ها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در ساده ترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاست گذاری آدم هایی را می خواهیم که یک پای در این زمینه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت میتوان به این مساله اندیشید که شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدلها یا در برنامه های ۵ ساله و تصویب شان صرفا پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند. وی ادامه داد: ما در ساختار حکمرانی کشور در اولین مرحله ابلاغ سیاست کلان از جانب رهبری را داریم. از طرف دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاههای اجرایی دولت هم حلقه سوم زنجیرند و آنها هم برپایه آیین نامه و … دخالتی در فرآیند دارند. شورایعالی فضای مجازی در این بین اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا هم متولی هماهنگی دستگاههای اجرائی است. طرف حساب ش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و این ها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. ازاین رو که بنگریم نکته اینست که مردم نمی دانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما دولتمرد باید مردم را به صورت کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود. وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، اظهار داشت: مردم در سیاست های فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمی گیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغه های دینی یا فرهنگی شان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاست گذاری و یک چاره اینست که من مساله مردم را حل کنم نه مساله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم. در ادامه نشست، محمد صدوقی، هم بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلت فرم های فرهنگی کشور گفت: راه اندازی کسب و کار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که می خواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات هم آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهی های مشخصی دارد. این که باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده می شود اینست که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه می شود که نه تنها فکر آنها را نمی کرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوع هایی برخورد کند. مسئله اول کسب و کارها انحصار است وی در مورد فعالیت پلت فرم های داخلی اظهار داشت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که می کوشند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی همچون مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک مبحث خیلی سخت در سلسله مشکلات کسب وکارهای ایران می گذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیست بوم سالم حرف می زنیم یعنی فضا را جوری فراهم نماییم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار ایجاد کرده است؟ وی همینطور اضافه کرد: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار مبحث مهمی است. کسب و کارها دارند شکل می گیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمی رسد. مساله بر سر این نیست که آدم ها بدون هیچ گونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعده ای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم صدمه نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند. صدوقی در ادامه اظهار داشت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مساله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدم های توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما گرفتار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که می توانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمی رسد و از طرف دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب گشته است که حالا دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکت ها و استارت آپ ها مواجهیم. ارزیابی کلی من اینست که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نمی باشد. در بهترین شرایط میتوان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی در رابطه با مرکز ملی فضای مجازی و تعامل ش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانون گذاری می کند و می خواهد روال ها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است. نگاه سیاست گذار و کسب و کار متناقض است این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقض های میان سیاست گذار و صاحبان کسب و کار اظهار داشت: مساله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاست گذار و کسب و کار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرآیند سیاست گذاری سنجیده تر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار حالا به حدی رسیده که می گوید من کار خاصی از سیاستگذار نمی خواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر می خواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند. ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا / تحلیل و دسته بندی گزارش های مردمی وی در نهایت اظهار داشت: از طرف دیگر سیاست گذار فضای مجازی باید با مردم هم وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چون که خود کاربر بهترین قضاوت کننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و داده های گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخه های عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمی گردد. وقتی در رابطه با فضای مجازی حرف می زنیم، باید از آدم ها بپرسیم چه کسی بعنوان متولی در ذهن مردم می آید؟ کدام نهاد متولی سیاستگذاری در فضای مجازی است؟
منبع: kamyabonline.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب