چرا ۲ تبصره درباره ی پژوهش و فناوری از بودجه ۱۴۰۳ حذف شد

ککمیاب آنلاین: دبیرکل شورای عالی عتف دلیلهای حذف تبصره های اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرائی و 60 درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش و فناوری را توضیح داد.

به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دو بند در مورد پژوهش وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۳) این تبصره ها حذف شده اند.
بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه، کلیه دستگاه های اجرائی را مکلف می کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته را برمبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند نیز درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بود.
قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) به تصویب مجلس رسید و بعد از آن در لایحه های بودجه سالانه نیز درج می شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای نخستین بار درج اولویت ها ونیازهای دستگاه های اجرائی بوسیله سامانه نان به عنوان شرط استفاده از اعتبارات این بند در نظر گرفته شد.
واریز ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکتها و بانکهای دولتی به صندوق عتف
بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه نیز با نحوه هزینه کرد شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط بود. این بند شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف می کرد که حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بوسیله توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکتها در قالب طرح های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل صرف شود.
این بند از سال ۱۳۹۷ بوسیله لایحه بودجه ابلاغ می شد و تا سال ۱۴۰۱ شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند و سال قبل این میزان به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود اهمیت بسیار بودجه پژوهش و تاکید پژوهشگران و سیاست گذاران بر افزایش بودجه پژوهش، این دو تبصره مهم از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حذف گردیده است.

دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حذف این تبصره ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توضیح داد: تبصره مربوط به اختصاص «یک درصد» قانون دائمی است و چه در قانون بودجه بیاید و چه نیاید، باید اجرائی شود. این تبصره در نسخه پیشنهادات ما و دولت بوده است و شاید به سبب اینکه مجدد تکرار نشود، در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیامده است؛ ولی این مساله قانون دائمی و الزامی است.
مجلس با تبصره اختصاص «۶۰ درصد» موافقت نکرد
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد حذف تبصره مربوط به «۶۰ درصد» اظهار داشت: متأسفانه امسال نمایندگان مجلس با قانون اختصاص ۶۰ درصد موافقت نکردند.
وی با اشاره به مبالغ واریز شده به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اظهار داشت: مبالغی که هم اکنون به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز شده است، همان مبالغ مربوط به ۶۰ درصد سال قبل است که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود و بلوکه شده بود. دلیل بلوکه شدن مبالغ این بود که برمبنای قانون خزانه باید این مبلغ را بلوکه می کرد و محض راه اندازی صندوق عتف به این صندوق واریز می شد. بعد از اینکه صندوق عتف بالاخره در ۲۸ اسفند راه اندازی گردید، این مبالغ به صندوق عتف منتقل شد.
صالحی اشاره کرد: پیشنهاد تصویب تبصره مربوط به «۶۰ درصد» از کمیسیون تلفیق هم عبور کرد ولی در صحن مجلس بهر دلیلی رأی نیاورد و این قانون که می توانست حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی برای پژوهش تامین کند، تصویب نشد.
وی اضافه کرد: البته لازم به ذکر است که بر طبق این قانون شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف بودند که ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی را تامین کنند. شرکت هایی مانند شرکت نفت، ایدرو، ایمیدرو، بانکها و… نهادهایی بودند که بیشترین سهم از این مبالغ را تامین می کردند.
وی اشاره کرد: الان هم به این صورت نیست که این شرکتها هزینه انجام ندهند؛ ولی زمانی که این تبصره در قانون بودجه وجود داشت، یک الزامی بود و دبیرخانه شورای عتف می توانست بوسیله صندوق عتف بر پرداخت این مبالغ نظارت داشته باشد. الان هم این مبالغ هزینه می شود؛ ولی بوسیله صندوق عتف صورت نمی گیرد.
دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام موجب خالی شدن دست شورای عتف نمی گردد، اظهار داشت: حتما این اتفاق می افتد. بالاخره یک مقداری از منابع صندوق ما از این مسیر تامین می شود.

ضرورت ایجاد منابع پایدار برای صندوق عتف
صالحی با اشاره به اینکه صندوق عتف در دقایق پایانی سال ۱۴۰۲ افتتاح شد و ما نتوانستیم رایزنی های لازم را انجام دهیم، اظهار داشت: بنا بر این در قانون بودجه هم هر پیشنهادی که مطرح می کردیم، پاسخ می دادند صندوق عتف که هنوز راه اندازی نشده است. بدین سبب امیدواریم در برنامه های آتی در سال ۱۴۰۴ بتوانیم علاوه بر تبصره های «یک درصد» و «۶۰ درصد»، منابع پایداری برای صندوق عتف تامین نماییم.
معاون پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا در قانون برنامه هفتم توسعه، الزام دانشگاه ها به اختصاص ۱۵ درصد از بودجه کل دانشگاه به بخش پژوهش تصویب گردید یا خیر؛ اظهار داشت: در نسخه نهایی قانون برنامه هفتم توسعه این تبصره وجود دارد و به تصویب رسیده است؛ ولی موضوع مهم این است که این ۱۵ درصد باید علی السویه باشد.
وی اضافه کرد: یکی از درخواست های ما این است که سازمان برنامه و بودجه، غیر از منابع مالی که تمام دانشگاه ها نیاز دارند مثل حقوق، غذای دانشجویان و خوابگاه و … حتماُ ۱۵ درصد مربوط به پژوهش را نیز در نظر بگیرد.

آخرین مطالب مرتبط