داغ ترینها: ....
تخلفات علمی ۱-

پژوهش های زیرزمینی به ایمیل اساتید رسید مقاله بنویس 200 میلیون تومان بگیر

پژوهش های زیرزمینی به ایمیل اساتید رسید مقاله بنویس 200 میلیون تومان بگیر

کمیاب آنلاین: فروش جایگاه نویسندگی در ازای 4تا 200میلیون تومان وپرداخت 300 هزار تا 2میلیون تومان به ازای استناد به مقاله تنها قسمتی از پیشنهادات وسوسه کننده ای است که اینروزها برای محققان ارسال می شود.



خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبائی نیا: اینروزها در رسانه های اجتماعی تصویری از یک ایمیل دست به دست می شود که نشان دهنده گوشه ای از فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی در حوزه پژوهش است.
این ایمیل که اخیرا به یکی از اعضای هیأت علمی ارسال شده، نمونه ای آشکار از تخلفات پژوهشی زیرزمینی را نشان داده است. در این پیام پیشنهاد پرداخت مبالغ قابل توجهی در ازای خدماتی همچون فروش جایگاه نویسندگی، در ازای استناد به مقاله، داوری مقالات، گرفتن پذیرش مقاله در نشریات مطرح گردیده است.
فروش جایگاه نویسندگی در ازای ۴ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مقاله؛ پرداخت ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به ازای هر استناد به مقاله؛ پرداخت ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ازای گرفتن پذیرش انتشار مقاله در نشریه و پرداخت هزینه در ازای داوری مقالات در مجلات همچون پیشنهاداتی است که به اعضای هیأت علمی عرضه شده است. در این شرایط اقتصادی جامعه، چنین پیشنهاداتی امکان دارد، برای هر کسی وسوسه کننده باشد.

اما این ماجرا اتفاق جدیدی نیست؛ از سال ها پیش مراکز خرید و فروش مقاله و رساله در سطح شهر و بخصوص در خیابان های اطراف دانشگاه های بزرگ و خیابان انقلاب، خبرساز بوده اند. به صورتی که در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه نگاران نشریه بین المللی «ساینس» که به تهران آمده بود، گزارشی از رساله فروشی در خیابان انقلاب در این مجله بین المللی منتشر نمود. این گزارش که با تصویر زیر انتشار یافته بود، شهرت مقاله فروشان را در ایران جهانی کرد.

در سالهای اخیر مراکز رساله فروشی و مقاله فروشی همانند سایر کسب و کارها فعالیتهای خویش را در بستر اینترنت هم دنبال می کنند و بعضی از آنها به شکل شبکه ای زیرزمینی و غیر رسمی درحال فعالیت هستند. وجود این شبکه های زیرزمینی و بروز چنین تخلفاتی نه تنها اعتبار علمی و اخلاقی محققان را به خطر می اندازد؛ بلکه در جایگاه علمی و همینطور اعتماد عمومی به علم و نظام پژوهشی کشور هم تأثیر منفی دارد.
تخلفات یا سوءرفتارهای پژوهشی می توانند به اشکال مختلفی بروز پیدا کنند. تقلب در داده ها از قبیل تغییر، دستکاری یا داده سازی در جهت رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا استفاده از ایده ها و داده های دیگران بدون استناد، سایه نویسی یا نویسندگی شبح (به معنای مشارکت اشخاصی در نگارش مقاله در ازای پول یا … بدون ذکر نام آنها در لیست مولفین)؛ انتشار مقالات تکراری در چند نشریه یا عرضه در همایش ها، حذف برخی نتایج پژوهش، درج نام اشخاصی که مشارکتی در پژوهش نداشتند در لیست نویسندگان و… همچون تخلفاتی هستند که امکان دارد محققان در روند پژوهش مرتکب آنها شوند.

مقابله با بدرفتاری های علمی در دنیا

البته باید توجه داشت که بروز تخلفات پژوهشی تنها مختص به ایران نیست و محققان در سراسر دنیا امکان دارد به علل مختلف همچون فشار برای انتشار مقاله و … در معرض وسوسه انجام تخلفات علمی قرار بگیرند اما نهادهای مختلف در کشورهای پیشتاز در حوزه علم و فناوری حساسیت ویژه ای نسبت به مبحث رعایت اخلاق علمی، پیشگیری از بدرفتاری های پژوهشی، حفظ یکپارچگی علمی و صداقت پژوهش (Research Integrity) دارند. چونکه رعایت اخلاق علمی می تواند افزایش کیفیت تولیدات علمی را به همراه داشته باشد، از تضعیف اعتبار علمی کشورها در مجامع بین المللی جلوگیری می کند، صداقت، شفافیت، اعتماد و همکاری را در جامعه علمی تقویت می کند و با رعایت حقوق مادی و معنوی محققان، سبب افزایش انگیزه آنها می شود. بعلاوه در کنار همه این موارد، در نهایت باعث افزایش اعتماد مردم به علم می شود.
به همین دلیل؛ کشورهای مختلف با اقدامات متفاوتی به دنبال کاهش بدرفتارهای های علمی هستند؛ استفاده از نرم افزارهای مختلف برای شناسایی سرقت علمی توسط نشریات علمی معتبر، تشکیل نهادهای نظارتی برای نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات (مانند سازمان ORI در آمریکا)، فعالیت نهادهای غیر دولتی و مستقل برای نظارت بر انتشار مقالات و افزایش شفافیت، همکاریهای بین المللی و ایجاد چارچوب های اخلاقی و دستورالعمل هایی برای مقابله با سرقت ادبی و داده های جعلی (توسط نهادهایی مانند COPE یا کمیته اخلاق در نشر) و همینطور اعمال قوانین سختگیرانه توسط ناشران مقالات علمی؛ همچون اقداماتی است که در دنیا برای پیشگیری و مقابله با تقلب های علمی انجام می شوند.

قانون گذاری برای مقابله با تقلب موفق بود؟

در ایران هم در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال پس از آن هم در سال ۱۳۹۸ آئین نامه اجرایی این قانون در هیأت وزیران تصویب گردید. به باعث این قانون تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم انگاری شد و برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی وظایفی تعیین شد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از ترویج و اجبار و نظارت بر محققان آغاز می شود و می تواند به مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال رساله و رساله و همینطور تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرار داد منجر شود. این قانون وظایفی همچون ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری، نظارت دقیق بر رعایت این حقوق، ثبت و مشابهت یابی رساله ها و مقاله ها (برای پیشگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علمی) و اعمال مجازات انتظامی برای متخلفان را پیشبینی کرده است.
دو سال پس از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، آئین نامه اجرایی آن هم در سال ۱۳۹۸ در هیأت وزیران تصویب گردید و از آن زمان تابحال ایجاد کارگروه های اخلاق در پژوهش برای نظارت و همینطور پیگیری تخلفات در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی اجبار ثبت رساله ها و رساله ها در سامانه ثبت برای یکپارچه سازی اسناد پژوهشی و مشابهت یابی اسناد برای پیشگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علم در سامانه همانندجوی ایرانداک در حال انجام می باشد که در گزارش های آتی عملکرد آنها را بررسی خواهیم کرد.
ولی در کنار تمامی اقدامات انجام شده و با وجود قانون گذاری برای مقابله با تخلفات علمی، دست به دست شدن چنین پیام هایی در رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها نشان داده است که قانون گذاری آن طور که باید و شاید نتوانسته از این تخلفات جلوگیری نماید.

هشدار وزیر علوم به مراکز غیرقانونی

در همین راستا چندی قبل دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیگیری مبحث تخلفات پژوهشی، مقابله با مراکز خرید و فروش مقاله و رساله و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اظهار داشت: در این دوره مسئولیت اجرای این قانون را با جدیت پیگیری کرده و در مورد جمع کردن موسساتی که مغایر قانون فعال می باشند، اخطار کافی می دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب احتیاجی به اصلاح یا بازنگری دارد، اظهار داشت: قانون موجود قانون خوبی است ولی متاسفانه در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد. امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم قانون را به خوبی اجرا نماییم.

از استاد و دانشجوی بی کیفیت تا نبود زیرساخت های پژوهشی

دکتر شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود این تخلفات علمی اظهار داشت: متاسفانه این مسائل وجود دارد. دلیلش اینست که وقتی دانشجوی بدون کیفیت می گیریم، زیرساخت پژوهشی نداریم، حمایت پژوهشی انجام نمی دهیم و استاد و دانشگاه بدون کیفیت هم داریم، نتیجه این می شود که مقاله این دانشجو را شخص دیگری می نویسد.
وی در رابطه با برنامه برای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای پیشگیری از این تخلفات اظهار داشت: ما از راه معاونت حقوقی و همینطور حراست وزارت بهداشت در این حوزه اقدام می نماییم ولی صادقانه بگویم که این اقدامات آب در هاون کوبیدن است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در رابطه با نقش نظارتی کمیته های اخلاق در پژوهش اظهار نمود: کمیته های اخلاق اساسا با این موارد برخورد می کنند ولی این موارد خارج از دانشگاه ها اتفاق می افتد. در صورتیکه این کمیته ها متوجه چنین مواردی شوند و مشاهده کنند که مقالاتی با این رویه نوشته شده اند، با آنها مقابله خواهند کرد.

پیشنهاد تقلب به دانشجو و مسئولان رده بالا

دکتر صمد نژاد ابراهیمی؛ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید وجود چنین مسائلی اظهار داشت: این ایمیل به شکل گسترده و انبوه به افراد مختلف از دانشجو گرفته تا مسئولان رده بالا ارسال شده است. ما این مورد را به معاونت حقوقی وزارت علوم اطلاع دادیم تا پیگیری موردنیاز برای این مساله را انجام دهند.
وی اشاره کرد: طبق پروتکل ها معاونت حقوقی با ضابطین قضایی در ارتباط هستند و بنابراین باید این مساله را از راه مراجع قضایی پیگیری کنند.

پلیس فتا باید ارسال این ایمیل ها را پیگیری کند

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی؛ ارسال این ایمیل و این پیام ها باید از راه نیروی انتظامی و پلیس فتا پیگیری شود تا مشخص شود که این پیام از جانب چه اشخاصی ارسال شده است.
وی در مورد این تبلیغات اظهار داشت: چنین پیام هایی بسیار زیاد هستند. ما تلاش می نماییم که این مسائل را حل نماییم ولی حوزه پژوهش و فناوری کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است. مسائل مختلف از معیشت افراد گرفته تا ضعف و کمبود زیرساخت های پژوهشی، کاهش مراودات علمی در نتیجه تحریم و تلاطم های ارزی، تقلبات علمی، از هر طرف به بدنه نحیف پژوهش و فناوری در کشور فشار وارد می نماید.
وقتی یک عضو هیأت علمی جوان در شروع کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ امکان دارد گرفتار وسوسه این مسائل شوند.
نژاد ابراهیمی ضمن اشاره به مشکلات حوزه پژوهش در کشور اظهار داشت: مشکلات معیشتی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان یکی از مسائلی است که در این حوزه نقش دارد. وقتی یک عضو هیأت علمی جوان در شروع کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ امکان دارد گرفتار وسوسه این مسائل شوند. البته این صحبت به این معنا نیست که اعضای هیأت علمی جوان درگیر تخلفات علمی هستند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی در جواب سوال که آیا کمیته های اخلاق در پژوهش قادر به تشخیص تخلفات آنها هستند یا خیر؟، اظهار داشت: در بعضی موارد قابل شناسایی هستند و اگر توسط این کمیته ها هم شناسایی نشوند، سامانه های بین المللی مثل پایگاه های اسکوپوس و وب آو ساینس آنها را رصد می کنند و یکی از علل ریترکت یا سلب اعتبار مقالات این موضوع استنادات شبکه سازی شده و غیر مرتبط و با استفاده از زد و بندها است؛ ازاین رو در زمینه جهانی این مسائل شناسایی می شوند.
خرید و فروش مقاله سرقت علمی نیست
دکتر صفر بیگ زاده، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چگونگی برخورد حقوقی با مراکز فروش رساله و مقاله و پیگیری حقوقی آگهی های تبلیغاتی مقاله فروشی، ابتدا به تعریف سرقت علمی اشاره نمود و اظهار داشت: سرقت علمی زمانی اتفاق می افتد که فردی بدون اجازه صاحب اثر، همه یا بخشی از اثر را منتشر کند. خرید و فروش مقاله به خودی خود سرقت علمی محسوب نمی گردد، اما می تواند در ذیل سوءرفتار یا بدرفتاری علمی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حقوق ما، بدرفتاری علمی بشکل مشخص، همراه با مصادیق مختلف آن، تعریف نشده و برای آن مجازاتی ویژه تعریف نشده است. البته اگر این عمل را جرم انگاری نماییم و برای آن مجازات تعیین نماییم، پرسش مهم اینست که چه کسی می تواند از این رفتار شکایت کند؟ آیا احتیاج به شاکی خصوصی داریم یا شاکی عمومی؟
این حقوقدان که در دو پژوهش جداگانه و مستقل در ایرانداک به بررسی حقوقی «سرقت یافته علمی» و «سایه نویسی آثار دانشگاهی» پرداخته، در بیان تفاوت بین سایه نویسی و سرقت علمی اظهار داشت: در قسمت نخست قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱) که در چارچوب ماده واحده تدوین شده، آمده است: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، رساله، مقاله، طرح تحقیقاتی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری، شامل الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و بعنوان حرفه یا شغل، با هدف عرضه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری بعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر می باشند...». رفتاری که در این ماده واحده بیان شده به طور عمده تحت عنوان «سایه نویسی» (ghostwriting) بررسی می شود؛ هرچند که در قانون از این اصطلاح سخنی به میان نیامده است.
مقاله فروشی مصداق سایه نویسی است
وی در تعریف سایه نویسی توضیح داد: سایه نویسی به این معنا است که فردی در ازای دریافت پول یا هر معادل مالی یا اعتباری، اثری را می نویسد و این اثر به نام فردی که پول پرداخته یا مابه ازا را داده، منتشر می شود. بنابراین، سایه نویسی با سرقت علمی متفاوت می باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در سایه نویسی، بین نویسنده در سایه و شخصی که از این کار نفع می برد، توافقی وجود دارد و آن چه مبحث توافق است می تواند نگارش رساله یا مقاله و یا ترجمه یک اثر خارجی باشد. اما سرقت علمی، بعنوان برداشت بدون مجوز از اثر دیگری، در قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱) جرم انگاری شده است.
بیگ زاده در مورد ماده ۲۳ قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان اظهار داشت: در این قانون مجازات چنان سارقی به این شکل مشخص شده: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا ۱.۵ سال محکوم خواهد شد».
وی با اشاره به سبب تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب سال ها بعد از تصویب قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان و هنرمندان توضیح داد: علت متأخر بودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آن است که سایه نویسی نسبت به سرقت علمی، پدیده جدیدتری است که در دانشگاه های ما رواج یافته و دست کم در تهران، برخی افراد مشخصاً در میدان انقلاب و البته در فضای مجازی به این کار مشغولند.
پیگیری حقوقی مقاله فروشی به کجا می رسد؟
بیگ زاده ضمن اشاره به مشکلات قانون پیشگیری و مقابله با تقلب اظهار داشت: در این قانون، برخی اقدامات از مصادیق سایه نویسی خارج و مستثنا شده اند. برای مثال، تبصره ۵ این قانون می گوید: «ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی-علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست»؛ در حالیکه بعضی از این رفتارها دقیقا رفتاری است که می تواند مصداق سایه نویسی باشد یا سایه نویسی و رفتارهای مذکور در صدر ماده واحده سال ۱۳۹۶ در سایه آنها صورت می گیرد.
وی اشاره کرد: متاسفانه وقتی این رفتارها از تعریف سایه نویسی خارج می شوند، دیگر نمی توان جرم را در رفتار فرد دید، بلکه باید نیت مجرمانه را اثبات کرد.
این حقوقدان در رابطه با شرایط اثبات جرم سایه نویسی توضیح داد: برای اثبات جرم، معمولا دو شرط لازم است: اولاً باید توافق بین فرد و طرف مقابل ثابت شود و ثانیاً اثر باید به نام شخصی منتشر شود که نویسنده یا پدیدآور واقعی نیست. اگر این دو شرط اثبات شود، این رفتار بعنوان سایه نویسی برطبق قانون قابل پیگرد است.
مشکل اثبات ادعا در خرید و فروش مقاله؛ وقتی شاکی از شکایت منصرف می شود
وی همینطور ضمن اشاره به مشکل اثبات ادعا در این حوزه اظهار داشت: در حقوق کیفری، باید قصد مجرمانه فرد اثبات شود و اگر نتوان آنرا اثبات کرد، اقامه دعوا منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.
عضو هیأت علمی ایرانداک با ذکر مثالی توضیح داد: برای نمونه، مترجمان یا تحلیلگران آماری امکان دارد ادعا کنند که از قصد طرف مقابل برای انتشار مقاله بی خبر بوده اند و البته طبق مقرراتی که ما در آئین دادرسی داریم، اصولا شخصی که مدعی است باید ادعای خویش را ثابت کند و طرف افترا معمولا در حمایت «اصل برائت» قرار دارد که به باعث آن، هیچکس مجرم نیست، مگر خلاف آن ثابت شود. اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می تواند بعنوان افترا و توهین ضد شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله همچون دلایلی است که خیلی از افراد را از طرح دعوا ضد مجرمان این گونه بدرفتاری های علمی منصرف می کند
وی افزود: اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می تواند بعنوان افترا و توهین ضد شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله همچون دلایلی است که خیلی از افراد را از طرح دعوا ضد مجرمان این گونه بدرفتاری های علمی منصرف می کند.
بیگ زاده تاکید کرد: این آگهی ها قابل پیگیری نیستند، مگر اینکه یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) بعنوان شاکی خصوصی ضد یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) طرح شکایت کند و یا دادستان بعنوان مدعی العموم وارد شود و این آگهی ها را تحت پیگرد قرار دهد. در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، حسب آن چه از تبصره ۳ و ۴ این ماده واحده برداشت می شود، وظیفه پیگیری و اقدام درمورد چنین رفتارهایی به طور عمده به وزارت علوم و وزارت بهداشت سپرده شده است.
با چنین قانونی مجازات مجرم و جلوگیری از جرم اتفاق نمی افتد
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به نقص های قانون پیشگیری و مقابله با تقلب اظهار داشت: این قانون نتوانسته مفهوم حقوقی مورد نظر خویش را به خوبی تعریف کند و تبصره هایی که برخی رفتارها را استثنا کرده اند، مبهم هستند. این تبصره ها رفتارهای مجرمانه را از حالت عینی و نوعی به موضوعی و شخصی تبدیل نموده اند که باید در هر مورد، نیت مجرمانه فرد ثابت شود.
وی با انتقاد از این قانون اظهار داشت: این قانون جرم را با قید و بندهای بسیار و اما و اگرهای فراوان تعریف کرده و اثبات آنرا بسیار دشوار ساخته است. در نتیجه، مجازات مجرم و جلوگیری از وقوع جرم اتفاق نمی افتد که این امر سبب جری تر شدن مجرمان می شود.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازمند اصلاح است
این استادیار ایرانداک در جواب این پرسش که آیا قانون مزبور احتیاج به اصلاح دارد، اظهار داشت: این قانون و همینطور آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۳) باید اصلاح شود؛ آن هم با مشارکت مؤثر اشخاصی که در عین آشنایی عمیق با حقوق مالکیت فکری، سایه نویسی را واقعا یک بدرفتاری علمی خطرناک و زیان بار برای اعتبار علمی کشور می دانند.
وی همینطور در رابطه با مشکلات پیگیری شکایت های خصوصی در رابطه با سایه نویسی یا سرقت یافته علمی اظهار داشت: در این دعاوی، هزینه های کارشناسی گاه بسیار بالا است که خیلی از افراد از پیگیری شکایت منصرف می شوند. بنظر می رسد دولت باید هزینه های کارشناسی و سایر هزینه های دادرسی را در این گونه دعاوی که رنگ و بوی تعرض به حقوق فرهنگی و اعتبار علمی کشور دارند، کم کند تا شاکیان خصوصی بتوانند به سادگی حق خویش را پیگیری کنند.
بیگ زاده در انتها تاکید کرد: قانون گذار باید قباحت رفتارهای مجرمانه را به وضوح نشان دهد و مجازات مناسب و قابل اجرا برای آنها تعیین کند. در غیر این صورت، تعداد مجرمان افزایش خواهد یافت و اعتبار قانون با تردید جدی روبه رو خواهد شد.
نهاد علمی خودگردان می تواند هنجارهای خودش را حفظ کند
در کنار این مسائل، برخی اساتید بر ضرورت تقویت اجتماعات علمی و استقلال نهاد دانشگاه ها برای حفظ سازوکارهای درونی علم برای پیشگیری از بدرفتاری های علمی تاکید و اشاره میکنند نشانه های از بین رفتن سازوکارهای درونی علم در سوءرفتارهای علمی و مالی مشاهده می شود.
دکتر کیوان الستی؛ دانش آموخته دکتری فلسفه علم و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور با تکیه بر اهمیت «خودگردانی» (Autonomy) نهاد علم به خبرنگار مهر اظهار داشت: البته نباید از افول علم ِ به معنای علم، چندان هم تعجب کرد چون که مناسبات و تعاملات و هنجارهای درونی علم صرفا در نهادهایی که درصدی از خودگردانی در آنها حفظ شده باشد شکل می گیرند.
به گفته الستی؛ نهادهای علمی خودگردان، نهادهایی دارای خودتنظیم گری (self-regulation) هم هستند؛ یعنی همانند یک ارگانیسم یا موجود زنده اگر لطمه ای به آن وارد شود، (یا هنجارهایش مختل شود) می تواند در مدت زمان مشخصی خویش را ترمیم کند و به شرایط «عادی» برگردد.
این دانش آموخته دکتری فلسفه علم در مورد خصوصیت استقلال یا خودگردانی دانشگاه اظهار داشت: وقتی از استقلال یا خودگردانی دانشگاه صحبت می نماییم، به این مفهوم است که این نهاد باید این توانایی را داشته باشد که حتی الامکان تصمیمات، سیاست ها، برنامه ها و مناسبت های اداری خویش را در درون خود دانشگاه و با سازوکاری مشورتی تعیین کند تا بتواند ارزش ها و هنجارهای خاص خودش را (که همان هنجارهای علمی است) حفظ کند، سیستم اعتباربخشی خاص خودش را داشته باشد و درنهایت قابلیت خودتنظیم گری داشته باشد.
معاونت حقوقی وزارت علوم پاسخ گو نبود
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از مهر، ما با وجود تلاشهای بسیار برای تماس با معاونت حقوقی وزارت علوم برای پیگیری این مساله و نحوه رسیدگی قضایی مبحث رساله فروشی و مقاله فروشی تابحال موفق به گفتگو با مسئولان ذی ربط و گرفتن اطلاعات در مورد چگونگی برخورد با این متخلفین نشدیم.
با وجود قانون گذاری ها و تلاش هایی که برای مقابله با تخلفات علمی شده است، شواهد نشان داده است که شبکه های متخلف زیر پوست مراکز علمی درحال فعالیت هستند و این اقدامات نتوانسته آن طور که باید بازدارندگی موثری در مقابل این تخلفات ایجاد نماید.
برای مقابله با چنین تخلفات علمی مرحله اول رصد و نظارت دقیق وضعیت نظام پژوهش کشور است. در مرحله بعدی اهمیت پذیرش این مورد پررنگ می شود؛ اینکه بپذیریم چنین بدرفتاری هایی در جامعه وجود دارد و باید برای مقابله با آن اقداماتی انجام داد. علاوه بر این اصلاح قوانین و شفاف سازی فرآیندهای نظارتی، تقویت اجتماعات علمی و استقلال دانشگاه ها هم می تواند در طولانی مدت در کاهش این بدرفتاری ها نقش داشته باشد.
پیگیری حقوقی جدی تخلفات علمی خواسته تمامی اشخاصی است که با سختی های بسیار و علی رغم مشکلات فراوان درحال فعالیت شرافتمند پژوهشی هستند؛ چون که اگر تصمیم جدی در مقابل این تخلفات گرفته نشود، بی اعتمادی عمومی به علم و فعالیتهای محققان تشدید شده و حق محققان با اخلاقی که با وجود کمبودها در جهت حفظ سلامت علمی می کوشند، ضایع خواهد شد.


منبع:

1403/11/03
13:09:06
0.0 / 5
7
تگهای خبر: آموزش , اجرا , الكترونیك , اینترنت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
لینک دوستان كمیاب آنلاین