کارت قرمز بدرفتاری پژوهشی به 422 دانشگاهی مقابله با تقلب علمی به کجا رسید؟
کمیاب آنلاین: مبارزه با تقلب های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی نمی تواند در پشت درهای بسته اتفاق بیافتد. در گزارشی به عملکرد بخش های مختلف در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب پرداختیم.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبائی نیا: مبحث تقلب های علمی و بدرفتاری های پژوهشی از آفت های دنیای علم است. سرقت علمی، سایه نویسی، دستکاری یا داده سازی در جهت رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا استفاده از ایده ها و داده های دیگران بدون استناد، وجود مراکز فروش مقاله یا رساله همچون مواردی هستند که اعتماد عمومی به علم و فعالیتهای دانشگاهیان را خدشه دار می کنند.
مقابله با این بدرفتاری ها بر عهده یک نهاد یا مؤسسه خاص نیست بلکه نیازمند اینست که نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، دستگاههای قضایی و حتی مسؤلان فرهنگی در این حوزه با یکدیگر همکاری داشته باشند؛ تا جایی که رعایت اخلاق علمی تبدیل به یک فرهنگ شود.
در روزهای گذشته گزارشی در مورد شبکه های زیرزمینی پژوهش (لینک) و پیشنهاد تقلب علمی به اعضای هیأت علمی و محققان منتشر کردیم و در آن به علل بروز این بدرفتاری های علمی و چگونگی مقابله حقوقی با این تخلفات پرداختیم. در این گزارش می خواهیم به بررسی عملکرد بخش ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه مقابله با تقلب علمی بپردازیم.
برای پیشگیری از این تخلفات و بدرفتاری های علمی، بیشتر از هفت سال قبل، در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در سال ۱۳۹۸ هم آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغ گردید. در این قانون وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه های وزارتی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ملزم به راه اندازی کارگروه های اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه شده اند. بررسی و صدمه شناسی دلایل و زمینه های بروز تخلفات و اعمال تدابیر پیشگیرانه، ترویج اخلاق در پژوهش، برنامه ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه، بررسی و کارشناسی گزارش های ارتکاب تخلف های پژوهشی و … همچون وظایف این کارگروه ها است. همینطور برای جلوگیری از این گونه تخلفات، آموزش به اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان و آگاه سازی آنها نسبت به تخلفات علمی، هم در این کارگروه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه های علمیه ملزم به ثبت و مشابهت یابی رساله ها، رساله ها و پروپوزال ها در سامانه های ایرانداک هستند. ثبت و مشابهت یابی این اسناد، برای پیشگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علمی انجام می گیرد.
عملکرد ایرانداک در ثبت و مشابهت یابی های انجام شده به صورت منظم منتشر می شود و عملکرد نهادهای مختلف در اجرای این قانون به صورت کامل مشخص است. آخرین آمار انتشار یافته از عملکرد ثبت توسط نهادهای مختلف در سال تحصیلی ۱۴۰ به شرح زیر است:
عملکرد مؤسسه ها در ثبت رساله، رساله، و پیشنهاده بر مبنای وابستگی سازمانی آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب گرفتار یک نقص قانونی بود. در آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۸ در توضیح مؤسسه ایرانداک عبارت «ایرانداک و موسسات هم تراز آن» ذکر شده بود و این موضوع سبب شده بود برای اجرای مصوبه «ثبت» و «همانندجویی» رساله ها، رساله ها و پروپوزال ها نهادهای مختلف همچون وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه مبادرت به راه اندازی نهادهای موازی ایرانداک کنند. برای حل این مشکل هیأت وزیران در اسفند ماه ۱۴۰۱ این بخش از آیین نامه اجرایی را اصلاح و عنوان نمود که «ایرانداک تنها متولی ثبت و همانندجویی رساله ها است».
ولی مشکل نهادهای موازی با ایرانداک هنوز حل نشده است. بر مبنای گزارشی که مردادماه سالجاری توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است، با وجود اصلاح آیین نامه اجرایی قانون در هیأت وزیران، مشکل نهادهای موازی با ایرانداک هنوز حل نشده و به قوت خود باقیمانده است. همینطور در این گزارش ذکر شده است که وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه علمیه در دو مبحث همانندجویی و ثبت پارسا و پیشنهاده، پایین ترین عملکرد را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ داشته اند.
این مبحث نشان داده است که جمع آوری داده های پژوهشی در یک سامانه، یکپارچه سازی آنها و مشابهت یابی آنها برای پیشگیری از انجام پژوهش های تکراری و سرقت علمی تابحال آن طور که باید، موفق نبوده است.
راه اندازی سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش
برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب یکی از اقداماتی که در وزارت علوم علاوه بر برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش انجام شده راه اندازی «سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش (آوا)» زیر نظر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ است.
این سامانه با عرضه بسته های آموزشی به کاربران به دنبال آموزش اخلاق پژوهش به محققان است و بعد از آن از راه آزمون دانش فرد در این حوزه را مورد سنجش قرار می دهد.
گذراندن این دوره و دریافت گواهی اخلاق هم اکنون برای محققان الزامی نیست ولی مقرر است بزودی دریافت گواهی اخلاق از سامانه آوا برای کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی شود.
بر اساس اطلاعاتی که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرنداک) در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛ از آغاز راه اندازی سامانه آوا در بهمن ماه ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، تعداد ۱۲۲۵ کاربر در این سامانه ثبت نام کرده اند که ۴۰ درصد از آنها دانشجو، ۴۴ درصد عضو هیأت علمی و ۱۱ درصد دانش آموختگان دانشگاه ها هستند.
تعداد کاربران سامانه آوا تا شهریورماه ۱۴۰۳
از بین افراد ثبت نام کرده در این سامانه ۵۳۱ نفر در آزمون شرکت کرده اند و ۳۰۰ گواهی اخلاق در پژوهش برای افراد صادر گردیده است. ۶۰ درصد از گواهی های صادر شده (۱۸۲ گواهی) برای اعضای هیأت علمی و ۳۳ درصد (۹۹ گواهی) آنها برای دانشجویان بوده است؛ همینطور ۴ درصد از دانش آموختگان و ۳ درصد از سایر کاربران موفق به دریافت گواهی آموزش های اخلاق در پژوهش شده اند.
گواهی های صادر شده در سامانه آوا بر مبنای نقش کاربران
رسیدگی به بدرفتاری های علمی در کارگروه ها و کمیته های اخلاق در پژوهش
یکی دیگر از مباحثی که برای پیشگیری و مقابله با تقلب باید صورت گیرد، مجازات خاطیان است. این وظیفه بر قانون بر عهده کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها است.
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه های علمیه ملزم اند کمیته ها یا کارگروه های اخلاق در پژوهش تشکیل دهند. مؤسساتی که با عنایت به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، هم باید تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه های دولتی باشند.
معاونت پژوهشی وزارت علوم اطلاعات عملکرد کارگروه های اخلاق در پژوهش در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
بر اساس این داده ها؛ از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲؛ در کمیته های انضباطی ۱۸۵ رای برای دانشجویان صادر گردیده است.
همچنین در این بازه زمانی ۲۳۷ پرونده در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی منجر به رای شده است.
مقایسه آمار پرونده اعضای هیأت علمی و دانشجویان نشان داده است که هم در کارگروه های اخلاق در پژوهش و هم در هیأت های انتظامی، تعداد پرونده های اعضای هیأت علمی نسبت به دانشجویان بیشتر است.
عملکرد کارگروه های اخلاق در پژوهش در وزارت بهداشت
یکی از اقداماتی که در وزارت بهداشت در این حوزه انجام شده، اینست که از سال ها قبل محققان ملزم به دریافت «کد اخلاق در پژوهش» قبل از شروع کارهای پژوهشی شده اند. بر مبنای اطلاعات سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، تاکنون ۱۱۳ هزار و ۸۰۹ طرح تحقیقاتی و ۱۸۲ هزار و ۴۱۰ رساله در این سامانه تصویب شده است.
تیر ماه سالجاری، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گزارش عملکرد دبیرخانه این کارگروه در سال ۱۴۰۲ منتشر نمود ولی اطلاعاتی در مورد عملکرد این کارگروه در سالهای قبل در دسترس نیست. بر طبق این گزارش؛ در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۵۰ درخواست ارسالی از جانب دانشگاه های علوم پزشکی، تعداد ۳۰۱ مجوز برای برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش صادر گردیده است و بطور میانگین ۴.۵ کارگاه در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است.
در این گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تخلف گزارش شده به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سال ۱۴۰۲، تخلف پژوهشی در ۱۱۶ مورد احراز شده است و در ۱۳ مورد تخلفی به اثبات نرسیده است.
آمار عملکرد کارگروه اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲
ضابطان قضایی وزارت علوم و وزارت بهداشت فعال اند؟
بخش دیگری از وظایفی که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرده است، در ارتباط با تعیین ضابطان خاص دادگستری است که این ضابطان مکلف اند تحقیقات لازم را در زمینه جرایم مبحث این قانون انجام دهند؛ ولی اطلاعاتی در مورد ضابطان قضایی منتشر نشده است.
مقابله با تقلب علمی نیازمند اطلاع رسانی است
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از مهر، علیرغم این که وزارت علوم و وزارت بهداشت عملکرد خویش را در زمینه پیشگیری و مقابله با تقلب تا حدودی انجام داده اند ولی هنوز سوالاتی در زمینه آمار انتشار یافته وجود دارد؛ اینکه چرا آمار پرونده های اخلاق در پژوهش اعضای هیأت علمی نسبت به پرونده های دانشجویان بیشتر است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ آمار پرونده های منتج به رای دانشجویان در کمیته های انضباطی از دیگر سال ها بیشتر شده است؟ چرا آمار عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش وزارت علوم و وزارت بهداشت به شکل منظم و دوره ای منتشر نمی شود؟
سوال مهم دیگری که وجود دارد اینست که در گذشته معاونت حقوقی وزارت علوم عملکرد خویش را در پلمب واحدهای فروش مقاله و رساله اعلام می کرد ولی در دو سال قبل هیچ آماری از عملکرد این معاونت در این حوزه منتشر نشده است.
انتشار آمار منظم و به روز در مورد عملکردهای نهادهای مختلف در زمینه مقابله با سورفتارهای علمی می تواند نشانه ای از اهمیت این مورد درنظر مسؤلان ذی ربط باشد. توجه جدی تر به این مورد می تواند حساب محققان سالم و آن هایی که بدرفتاری علمی داشته اند را از یکدیگر جدا کرده و به آن هایی که تصمیم به انجام تقلب دارند، اخطار دهد.
مبارزه با تقلب های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی نمی تواند در پشت درهای بسته اتفاق بیفتد؛ مقابله با این رفتارها نیازمند شفاف سازی و اطلاع رسانی به رسانه ها است. اطلاع رسانی در مورد این مورد عملکرد همه محققان و دانشگاهیان را زیر سوال نمی برد، بلکه نشان دهنده تلاشهای همه‌جانبه برای آفت زدایی از علم است.
منبع: kamyabonline.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب