اتحادیه كسب و كارهای مجازی خواستار شد
توقف در رتبه بندی كسب وكارهای مجازی
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی که معتقد است بیان طرح امتیازدهی و رتبه بندی کسب وکارهای مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ابهامات قانونی و ایرادات اجرائی هم راه است، طی نامه ای خطاب به وزارت صمت، توقف و بازبینی در رتبه بندی کسب وکارهای مجازی را خواهان شد.
به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایسنا، قبل از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) منتشر نموده بود. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر اساس درخواست کسب وکار صورت می گیرد.
بعلاوه کسب وکارهایی که در پروسه رتبه بندی شرکت نمی کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب سایت خودرا هم ندارند. همین طور مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام نموده است که رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت نمایند باید هزینه آنرا باتوجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسب وکارهای مجازی در نامه ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواهان توقف و بازبینی در رتبه بندی شده است.
در متن نامه آمده است: به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درباب تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرائی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی بعنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهادهای رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با توجه به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بدین سبب اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
واژه اعتماد به کار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به سبب ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می کند که در تمامی شرایط می تواند به کسب وکار مجازی اعتماد کند پس رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید کرده و آثار سوء بدنبال دارد. (به طور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی به طرفیت وزارت صمت)
با اجرای رتبه بندی کسب وکارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاهها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً موجب می شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست گذاری و برنامه ریزی) دور شده و درگیر امور اجرائی شود.
برخی از مواد وشاخص های در نظر گرفته شده برای رتبه بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به سبب توانایی کسب وکارهای بزرگ موجب جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب وکارهای نوپا و جدیدالورود را بیشتر می کند و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می کند.
درصورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در قالب قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب